نماينده مجلس: مجوز تعطيلي واحد‌هاي توليدي به بانک‌ها داده نشود
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۳۵۰
خبرگزاری آریا-نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که نباید تحت هیچ عنوانی به بانک‌ها مجوز تعطیلی واحد‌های تولیدی داده شود، اظهار کرد: مجوز تعطیلی واحد تولیدی آثار منفی اقتصادی و اجتماعی دارد، البته در این زمینه بانک‌ها نیز نباید آسیب ببینند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اتاق تبریز، محمدحسین فرهنگی در همایش «بانک‌ها و بخش خصوصی، نقش‌ها و انتظارات» افزود: بازداشت مدیران بنگاه‌های اقتصادی باید تنها در مواقع بسیار ضروری باشد چرا که این موضوع سبب ایجاد مشکلات فراوانی در آینده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در گذشته برخی از واحد‌های تولیدی از محل مجوز‌هایی که در بودجه سال‌های گذشته بوده و از بخش ریالی صندوق توسعه، تسهیلات گرفته اند، ولی صندوق در زمان تسویه حساب از این تولیدکنندگان، تقاضای ارز می‌کند، ادامه داد: به تازگی تعدادی از واحد‌های استان، نامه‌ای در این زمینه ارسال کرده اند که این موضوع یک معضل قابل حل نیست بنابراین باید به صورت جدی پیگیری شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از بانک‌های دولتی و خصوصی برای ارایه گزارشی مبنی بر مشخص شدن میزان گردش مالی در حوزه‌های مختلف استان گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی استان باید از فرصت پیوستن ایران به پیمان شانگ‌های و فرصت‌هایی که در روسیه به دلیل اعمال تحریم‌ها و همچنین در ترکیه به دلیل شرایط ارزی به وجود آمده، استفاده کنند و مراودات تجاری را توسعه دهند.
وی همچنین از اتاق بازرگانی تبریز درخواست کرد تا با ایجاد کارگروه‌های تخصصی، راهکار‌هایی را برای افزایش سهم استان در روابط اقتصادی ارائه دهند.
پیمان شانگ‌های فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که برای توسعه همکاری‌های اقتصادی فرصت خوبی فراهم شده است، گفت: در حاشیه پیمان شانگ‌های نشست دو جانبه‌ای بین ایران و ازبکستان برگزار شد که در این نشست حدود 16 سند همکاری بین دستگاه‌های متولی دو کشور منعقد شد.
غلامرضا نوری گفت: ازبک‌ها به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی، علاقه زیادی برای ایجاد مراودات تجاری با تبریز دارند که در این زمینه در حوزه‌های مختلف مانند مصالح ساختمانی، صنایع فلزی، دارویی و مواد غذایی می‌توان مبادلات خوبی انجام داد.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه به تازگی اتاق ایران و ازبکستان تشکیل شده و فعالان اقتصادی استان می‌توانند از این موقعیت استفاده کنند.
لزوم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها
معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی نیز گفت: پرونده‌های عدیده‌ای بر اثر عدم رعایت مقررات به ویژه مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در دادگستری تشکیل شده که این موضوع به یکی از معضلات اساسی دادگستری استان تبدیل شده است.
امن الهی افزود: اجازه ندهیم یک واحد تولیدی که با ده‌ها میلیارد تومان سرمایه گذاری، راه اندازی شده به خاطر نیاز به یک سرمایه اندک و یا مشکل سرمایه در گردش، تعطیل شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از لحاظ نیروی انسانی و امکانات باید در حدی باشد که بتواند به فعالیت تمام بانک‌ها نظارت داشته باشد برای مثال اگر بانک مرکزی تسهیلات 18 درصد تعیین کرده است، تمام بانک‌ها باید از این قوانین تبعیت کنند.
معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که مدیران بانک‌ها باید با احساس مسئولیت، همکاری لازم را داشته باشند، افزود: با توجه به این که باید بر اجرای درست قوانین نظارت شود، بنابراین بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات این موارد را لحاظ کند.
ایجاد مرکز پژوهش حقوقی بانکی در اتاق تبریز
رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز با بیان این که قانون، پلکانی برای رسیدن به عدالت است، از اتاق بازرگانی تبریز خواست تا با ایجاد یک مرکز پژوهش حقوقی بانکی، پیگیری‌ها در زمینه مسایل بانکی را هدفمندتر انجام دهد.
حسن پاشازاده به تشکیل گروهی تخصصی با همکاری اتاق بازرگانی تبریز اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل در هنگام عقد قرارداد باید از توانمندی‌های وکلا استفاده شود، اما با این وجود بخش تولید به این موارد توجه زیادی ندارد.
وی ادامه داد: طبق قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی حداکثر وجه التزام تاخیر انجام تعهد، 6 درصد است و این در حالی است که در این زمینه قرارداد‌های عدیده‌ای وجود دارد که بانک‌ها به این 6 درصد اکتفا نمی‌کنند.
رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی به موضوع قرارداد‌های ترجیحی در روند پرداخت وام‌های بانکی اشاره کرد و گفت: انجام کار اقتصادی در کشور سخت‌تر از قرار گرفتن در شرایط جنگی است و همه ما در جریان این مشکلات هستیم.
پاشازاده اظهار کرد: در برخی از وام ها، مبالغی تحت عناوین متفاوت و مختلفی اخذ می‌شود و این در حالی است که طبق قانون بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به این کار نیستند، ولی در استان چندین مورد وام به این شکل وجود دارد.
وی با اشاره به موضوع اخذ وثیقه برای دریافت وام بانکی گفت: یک نفر که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، هزار مورد خطر را می‌پذیرد و بنابراین دریافت مبالغ زیاد برای اعطای وام، حمایت از تولید نیست بلکه در واقع به معنای تعطیلی واحد‌های تولیدی است.
رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی تاکید کرد: حق مسلم هر وام گیرنده این است که در هنگام اخذ وام یک نسخه از تمام محتویات پرونده را داشته باشد، ولی گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران، بدون مطالعه، موارد قرارداد را امضا می‌کنند که این موضوع در آینده نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک ها مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی نماینده مردم بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد